من جهته أوضح الشيخ صالح اليوسف رئيس المحكمة الجزئية بالخبر أن قضايا العنف الأسري بدأت تزداد في الفترة الأخيرة نتيجة ضعف الوازع الديني مشيراً إلى أن للأب حق التأديب والتربية فقط أما إذا تجاوز الحال إلى عملية التعذيب فهذا محرم ويحاسب عليه الشرع حيث تختلف التقديرات أو الأحكام حسب القضية ونوع التعذيب , وأضاف: في حالة انفصال الزوجين يحق للأم حضانة اطفالها حتى بلوغهم سن 7 سنوات وبعد ذلك يحق للأب أخذهم للعيش معه باستثناء بعض الحالات التي تكون في مصلحة الابناء فمثلاُ تسترد الأم ابنها إذا تعرض لاعتداء وصل لحد التعذيب من والده اثناء العيش معه والعكس صحيح .
واشار ابراهيم العمير مدير فرع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أن إدارة الرعاية بإدارته قامت بحماية 190 حالة تعرضت للعنف الأسري خلال الثلاثة اعوام الماضية , مؤكداُ على أن هذه الحالات تقدم للشؤون الاجتماعية عن طريق المسشتفيات حسب اتفاقية تعاون بين الجهتين حيث نعرضها على لجنة الحماية الاجتماعية المتضمنة عددا من الجهات المسئولة والتي تقوم بزيارة الحالة المعتدى عليها وتخرج بتقرير نهائي عنها يرفع للحاكم الإداري إضافة إلى قيام الإشراف النسائي الاجتماعي بإعداد البحوث النفسية والاجتماعية عن الحالة , وأضاف العمير بخصوص استقبال الفتيات بدور الرعاية أن بعض الحالات تكون سهلة وتحل بأخذ التعهد وبعضها معقدة نضطر من خلالها إلى مخاطبة الحاكم الإداري الذي يوجه إلينا التعليمات حتى نتمكن من نقلها إلى دار الحماية .